أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في تقريرها السنوي لسنة 2025، أن المغرب مصنف ضمن قائمة الدول الآمنة، في خطوة تعكس الثقة الأوروبية في استقراره الأمني والسياسي.
ويتيح هذا التصنيف للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين مغاربة بسرعة أكبر، مع ضمان احترام معايير العدالة والشفافية المعتمدة في دراسة الملفات.
ويأتي هذا القرار في سياق حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي على مستوى سياسات اللجوء، شملت رقمنة الإجراءات وتطوير أنظمة المعالجة الإلكترونية للطلبات، إلى جانب تكوين العاملين المختصين بهدف تعزيز النجاعة والفعالية.
ويرى متابعون أن إدراج المغرب في هذه القائمة يعزز مكانته كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجالات الاستقرار والهجرة والتنمية، ويؤكد مرة أخرى الجهود المبذولة من طرف المملكة في ترسيخ الأمن وتعزيز الإصلاحات المؤسساتية.
