تحقيق:
في أزقة ضيقة وأحياء شعبية بمختلف المدن المغربية، تنتشر مخابز غير مرخصة، يصفها سكان محليون بـ”مخابز الظل”، تشتغل بعيداً عن أعين المراقبة الصحية، وتوفر خبزاً يومياً بثمن أقل لكنه محمّل بمخاطر صحية جسيمة.
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك دقت ناقوس الخطر عبر بيان رسمي، مؤكدة أن هذه الوحدات العشوائية أصبحت “قنابل موقوتة” تهدد صحة المواطن المغربي، بفعل غياب الشروط القانونية وافتقادها لأبسط معايير النظافة والسلامة الغذائية.
شهادات من الميدان
يقول الحاج عبد السلام، أحد سكان حي شعبي بالرباط:
“الثمن رخيص بزاف، ولكن الله يستر.. الخبز مرات كيجي فيه طعم غريب، وكنت شفت بنفسي كيفاش كيتنقل فالعربات المكشوفة والطراب كيغطيه.”
من جهتها، تؤكد فاطمة، أم لثلاثة أطفال من الدار البيضاء:
“كنشري من هاد المخابز غير ملي كنكون مضطرة، ولكن عندي شك كبير فالجودة.. ولدي الصغير تضرر أكثر من مرة بعد ما كلّف خبز من عندهم.”
معايير منعدمة ونظافة غائبة
مصادر مطلعة كشفت للجريدة أن بعض هذه المخابز تستعمل مواد أولية رخيصة الثمن أو منتهية الصلاحية لتقليص الكلفة، فيما يعتمد أغلبها على عمال لا يتوفرون على فحوصات طبية إلزامية، ما يضاعف من مخاطر انتقال الأمراض.
الجمعية في بيانها أوضحت أن عملية التوزيع بدورها تزيد الطين بلة، حيث يتم نقل الأرغفة في عربات بدائية مكشوفة، ما يجعلها عرضة للأتربة والجراثيم قبل وصولها إلى المستهلك.
دعوات إلى تدخل عاجل
الخبير في السلامة الغذائية الدكتور (س.م) يرى أن الظاهرة تستوجب مقاربة شمولية، تبدأ من محاربة اقتصاد الظل وتوفير بدائل قانونية للخبازين، مروراً بتكثيف المراقبة، وصولاً إلى توعية المستهلك بخطورة الإقبال على هذه المنتجات.
وختمت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات يمثل خرقاً للقوانين المنظمة لسلامة المنتجات والخدمات، مطالبة السلطات المختصة بـإغلاق هذه الوحدات فوراً، حمايةً لصحة المغاربة وحقهم في غذاء سليم.
