اقتناء سيارات فاخرة يثير الجدل داخل جهة سوس ماسة… تساؤلات حول الأولويات وترشيد النفقات
في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات الرسمية إلى ترشيد نفقات المال العام وتعزيز الحكامة في التدبير، أثار قرار مجلس جهة سوس ماسة باقتناء أسطول جديد من السيارات الفاخرة موجةً من التساؤلات والانتقادات، خاصة بعد التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت اختلالات مالية وتسييرية داخل الجهة.
بين دعوات التقشف ومظاهر البذخ
مصادر متطابقة أكدت أن مجلس الجهة أقدم مؤخرًا على اقتناء سيارات من نوع “سكودا” لفائدة موظفيه، إلى جانب سيارات فاخرة من طراز “توّارك” لأعضاء المكتب والمنتخبين، في صفقة أثارت الاستغراب بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، وما تعرفه الجهة من تحديات تنموية واجتماعية تستوجب تعبئة الموارد نحو أولويات أكثر إلحاحًا.
ويأتي هذا القرار في سياق وطني يدعو إلى التقشف، بعد أن وجه وزير الداخلية مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية تدعوهم إلى ترشيد استعمال سيارات الدولة وتفادي النفقات غير الضرورية، خاصة في ظل الضغوط المالية الناتجة عن التزامات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
تقارير رقابية تضع الجهة تحت المجهر
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف، في تقريره الأخير، عن عدة اختلالات مالية وتدبيرية داخل جهة سوس ماسة، من بينها غياب نجاعة في صرف بعض الاعتمادات، وتأخر في تنفيذ مشاريع مبرمجة، وضعف في تتبع الشراكات والاتفاقيات.
كما اعترف رئيس الجهة نفسه بوجود “نقائص تستوجب التصحيح”، مؤكدا أن المجلس يعمل على “تجويد الأداء وتحسين الحكامة”.
لكن قرار اقتناء سيارات جديدة فاخرة أعاد إلى الواجهة سؤال الأولويات والمسؤولية السياسية، خاصة وأن عددًا من المشاريع التنموية الحيوية بالجهة لا تزال متعثرة، من بينها مشاريع البنية التحتية، والماء، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
⚖️ رأي الشارع والمراقبين
عدد من النشطاء المحليين اعتبروا الخطوة “رسالة سلبية” للساكنة، التي كانت تنتظر من المجلس تركيز جهوده على التنمية القروية وتحسين الخدمات الاجتماعية، لا على مظاهر الرفاه الإداري.
في المقابل، يرى بعض المدافعين عن القرار أن تجديد الأسطول الإداري أمرٌ ضروري لتحسين أداء الإدارة الترابية وضمان تنقل الموظفين والمستشارين في ظروف مناسبة، شريطة أن يتم في إطار الشفافية والنجاعة.
ما بين الخطاب الرسمي حول ترشيد النفقات وواقع صرف المال العام في كماليات مثيرة للجدل، يجد مجلس جهة سوس ماسة نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
هل ستفتح هذه القضية الباب أمام رقابة أعمق ومساءلة أكثر صرامة في تدبير مالية الجهات، أم ستظل مجرد حلقة جديدة في مسلسل غياب الانسجام بين الخطاب والممارسة؟
