أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة بعد دخولها حيز التنفيذ في نفس اليوم، في سابقة تعكس بداية مرحلة جديدة في السياسة الجنائية المغربية.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الحكم يهم ملفاً جنحياً تلبسياً يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في البداية بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن القرار الجديد استبدل العقوبة السجنية بغرامة يومية محددة في 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما مجموعه 18 ألف درهم، يؤديها المحكوم عليه مقابل الإفراج عنه.
ويأتي هذا الحكم في سياق تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، اللذين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 22 غشت الجاري.
وفي الإطار ذاته، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدار دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن إصدار هذا الدليل يندرج في إطار الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
ويُرتقب أن يفتح هذا التطور القضائي الباب أمام تعزيز بدائل العقوبات السجنية، بما يساهم في التخفيف من اكتظاظ السجون وتكريس فلسفة إصلاحية قائمة على إعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقاب السالب للحرية.
