يتجه مجلس جماعة أكادير، الذي يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى المصادقة على قرار يسمح بمقتضاه للرئيس الترخيص لمصالح الأمن الوطني باستغلال “فيلا” تكتريها الجماعة، وذلك لفائدة ولاية أمن أكادير. وتقع الفيلا المعنية في تجزئة الداخلة وسط المدينة، وسيتم تحويلها إلى مقر إداري تابع للأمن الوطني، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة الأمنية من المواطنين وتعزيز الحضور الأمني في المجال الحضري لأكادير.
تأتي هذه المبادرة في إطار سياسة تهدف إلى تقوية البنية التحتية الأمنية بالمدينة، حيث سبق لجماعة أكادير أن خصصت ميزانية تقارب 500 ألف درهم لفائدة ولاية أمن أكادير، وذلك وفق اتفاقية شراكة مبرمة ضمن ميزانية الجماعة لسنة 2025. ويهدف هذا التمويل إلى اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لتطوير عمل المصالح الأمنية وتحسين أدائها.
تمثل هذه الخطوة تجسيدًا لتعاون مالي وإداري مستمر بين جماعة أكادير والسلطات الأمنية، في سياق تعزيز الأمن والاستقرار، بما يخدم الساكنة ويعزز الشعور بالأمان في المدينة.
بلكو أمين
Belkou Amine
