انطلقت بعمالة أكادير إداوتنان، يوم الخميس 26 يونيو 2025، عملية ميدانية شاملة لإحصاء القطيع الحيواني، تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح الفلاحية المختصة، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تأهيل وتشكيل القطيع الوطني، وفي إطار القرار العاملي الذي يقضي بتشكيل لجان إقليمية ومحلية تشرف على العملية ميدانياً.
العملية تشمل جميع أنواع الماشية، من أبقار وأغنام وماعز وإبل، وتهدف إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول حجم القطيع ونوعيته في مختلف الجماعات الترابية التابعة للعمالة. وتتيح هذه الخطوة للسلطات إمكانية توجيه الدعم بشكل فعال للفلاحين والمربين، سواء في شكل مساعدات مالية مباشرة أو من خلال توفير العلف والمستلزمات البيطرية والتقنية الضرورية لتحسين الإنتاج الحيواني.
تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية ملكية استراتيجية تعزز من مكانة القطاع الفلاحي الوطني وتضع القطيع الحيواني في صلب معادلة تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والظروف الاقتصادية الدولية. وتعكس العملية وعياً رسمياً بضرورة التخطيط المستند إلى معطيات دقيقة لتأمين استدامة الإنتاج الحيواني وتحسين مردوديته.
وقد تفاعل مربو الماشية والفلاحون بشكل إيجابي مع هذه العملية، معبرين عن ارتياحهم للتجاوب المؤسسي مع تطلعاتهم، ومثمنين الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لسكان العالم القروي. ويرى العديد منهم في هذه الخطوة بادرة أمل حقيقية لتحسين ظروف التربية وتنمية القطيع المحلي بما يضمن عائدات أفضل ويُسهم في تنمية الاقتصاد القروي.
العملية تمثل جزءاً من مخطط وطني متكامل يروم إحداث تحول نوعي في تدبير الثروة الحيوانية، وهي تعكس حرص الدولة على تأهيل هذا القطاع الحساس وربطه بمقومات الحكامة الفلاحية الحديثة. كما أن نجاح هذه الحملة الإحصائية يشكل مدخلاً ضرورياً لتوجيه سياسات الدعم العمومي، وتحديد أولويات التدخل في مواجهة الأزمات البيئية أو الصحية المرتبطة بالحيوانات.
من خلال هذه الخطوة، تُجدد الدولة التزامها بدعم القطاع الفلاحي في أبعاده الإنتاجية والاجتماعية، وتكرس من جديد مبدأ السيادة الغذائية باعتباره رهاناً وطنياً استراتيجياً يعزز من موقع المغرب كفاعل قوي في المجال الفلاحي والحيواني على المستويين الإقليمي والدولي.
