نقابة “CDT” تندد بإعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون وتصف القرار بـ”الشطط” وتدق ناقوس الخطر حول مستقبل القطاع
العيون – 17 يوليوز 2025
أثار قرار إعفاء عبد الرحمان الخطاط، مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، موجة استياء قوية داخل الأوساط النقابية، حيث عبّرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”القرار المجحف” و”الشطط في استعمال السلطة”.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت النقابة أن الإعفاء تم “دون أي سند مهني أو تقييم موضوعي”، مؤكدة أنه يندرج ضمن ما سمته “نهجاً انتقامياً يستهدف الكفاءات ويُقصي الأطر المستقلة، ويكرّس مناخاً من التضييق والولاءات”.
تحذيرات من انهيار منظومة الصيد
إلى جانب استنكارها للإعفاء، نبهت النقابة إلى “الوضع المقلق الذي يعيشه قطاع الصيد البحري”، مشيرة إلى تدهور متسارع في الثروات البحرية، وعلى رأسها مخزون السردين، الذي يمثل حجر الزاوية في الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الوطنية.
ووفق البيان، فإن أزمة معامل التصبير تفاقمت بشكل غير مسبوق بسبب النقص الحاد في المادة الأولية، وهو ما تسبب في إغلاق عدد من الوحدات الإنتاجية، وتشريد آلاف الأسر العاملة في هذا النسيج الصناعي الحيوي.
كما انتقدت النقابة توجيه أكثر من ثلثي المصطادات نحو معامل الزيت والدقيق، ما يؤدي إلى تآكل القيمة المضافة وتراجع تنافسية المنتوج الوطني، خصوصاً في ظل تصدير السردين المجمد للخارج لإعادة تصنيعه كمعلّبات، ما يضع الصناعة المحلية أمام منافسة شرسة في الأسواق الدولية.
دعوة إلى إصلاح شامل واستعادة الثقة
النقابة أكدت أنها سبق أن حذرت، في إطار جولات الحوار القطاعي، من المخاطر البنيوية التي تهدد استقرار القطاع، داعية إلى “إصلاح حقيقي يستند إلى مبادئ الكفاءة والحكامة، بعيداً عن منطق الترضيات أو تصفية الحسابات”.
وفي ختام بلاغها، جدّدت النقابة التزامها بالدفاع عن موظفي القطاع وحقوقهم، و”التصدي لأي انزلاق إداري أو تدبيري يمس بمصلحة الصيد البحري باعتباره رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني والتنمية الساحلية”.
