في إطار التزام المغرب ببناء اقتصاد أزرق مستدام ومجتمعات ساحلية مزدهرة، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتاريخ 16 أبريل 2025، النسخة الثانية من برنامجها الطموح لدعم التعاونيات البحرية، تحت عنوان “برنامج دعم تعاونيات الصيد البحري من أجل اقتصاد أزرق مستدام”.
ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود المستمرة لتقوية النسيج التعاوني وتمكين المهنيين المحليين، من خلال دعم مشاريع مبتكرة وصديقة للبيئة، ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
من أجل سواحل مزدهرة وتعاونيات قوية
يرتكز البرنامج على فلسفة واضحة: تعزيز قدرات التعاونيات النشيطة في مجال الصيد البحري التقليدي وتثمين الموارد البحرية، وتحفيزها على تبني ممارسات مستدامة، تضمن خلق فرص الشغل وتحسين ظروف العيش داخل المجتمعات الساحلية.
وقد جاء هذا البرنامج بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى سنة 2021، والتي مكّنت من تمويل مشاريع ناجحة أثبتت جدواها على أرض الواقع.
دعم مالي ومواكبة تقنية
يوفر البرنامج دعمًا ماليًا قد يصل إلى 500,000 درهم لكل مشروع، إلى جانب مواكبة تقنية شاملة من خلال لجان محلية ومركزية تسهر على تقييم المشاريع ومتابعة تنفيذها. ويشترط البرنامج أن تساهم كل تعاونية بنسبة محددة في التمويل الذاتي، وفقًا لحجم المشروع.
من يستفيد؟
يفتح البرنامج أبوابه أمام التعاونيات القانونية التي تنشط في المجالات التالية:
- الصيد التقليدي
- جمع الطحالب والصدفيات
- تربية الأحياء البحرية
- تثمين وتسويق المنتجات البحرية
- إصلاح معدات الصيد
معايير دقيقة وانتقاء شفاف
تمر ملفات التعاونيات عبر سلسلة من مراحل التقييم، تشمل الفحص الإداري والتقني والمالي، وصولًا إلى انتقاء نهائي تشرف عليه لجنة مركزية. وتخضع المشاريع لمعايير صارمة تتعلق بالحكامة، والابتكار، والأثر البيئي والاجتماعي.
فرصة تنموية حقيقية
يمثل البرنامج فرصة حقيقية لتحديث قطاع الصيد البحري، عبر إدماج فاعلين محليين في دورة الاقتصاد الأزرق، مع التركيز على مقاربات مستدامة تحترم البيئة وتعزز مكانة المرأة والشباب داخل التعاونيات.
مواعيد مهمة
- فتح باب التقديم: 16 أبريل 2025
- آخر أجل لإيداع الملفات: 21 ماي 2025
- الإعلان عن النتائج: 25 يوليوز 2025
- مدة تنفيذ المشروع: سنتان كحد أقصى
رسالة البرنامج
يراهن هذا البرنامج على التعاونيات كرافعة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المحلي على امتداد السواحل المغربية، عبر مشاريع تخلق الثروة وتحافظ على البيئة وتضمن استدامة الموارد البحرية.
