صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية، تشكل إطارا مرجعيا موحدا لتجميع المعطيات الصحية وتدبيرها وتبادلها بين مختلف مكونات القطاع.
ويرتكز المشروع على إحداث منصة مركزية للمعطيات الصحية، بما يمكن من تتبع المسار العلاجي للمرتفقين وتحسين جودة الخدمات وتيسير التنسيق بين الفاعلين في المنظومة الصحية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ورش التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، بما يعزز حكامة القطاع الصحي ويقرب الخدمات من المواطنين وفق رؤية عصرية متكاملة.