19 يوليو 2025 – 15:01
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن كشفها محاولة لغسل أموال بملايين الدراهم عبر تضخيم أرباح شركة استيراد وتصدير، وذلك بعد رصد شبهات حول تصريحاتها الجبائية.
وحسب تقرير لجريدة الصباح، استخدمت المديرية تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتوفرة في التصريحات الجبائية للشركة، حيث تبين وجود تضارب واضح بين الأرباح المصرح بها وحجم نشاط الشركة، ما دفع النظام إلى تصنيفها ضمن الشركات عالية المخاطر.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المراقبة على مخاطر غسل الأموال، حيث أصبح التضخيم الوهمي للأرباح مدرجًا ضمن مؤشرات التنبيه، إذ يستخدم بعض بارونات المخدرات إنشاء عشرات الشركات الوهمية في المغرب وخارجه، لتبرير تحويلات مالية مشبوهة وتضخيم حجم المعاملات، ما يسمح لهم بغسل أموالهم من خلال إدماجها في الدورة الاقتصادية الشرعية.
وقد تمكن مراقبو الضرائب من تحديد مبلغ مشبوه يقدر بحوالي 40 مليون درهم (أربعة ملايير سنتيم) ضمن الأرباح المصرح بها، ما دفع المديرية إلى إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية للتحقيق والتدخل.
تعتمد المديرية العامة للضرائب على منظومة مراقبة ذكية متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الكم الهائل من البيانات، بالتعاون مع إدارات وهيآت أخرى، مما يعزز قدرتها على كشف عمليات الغش والتلاعب الضريبي.
ويُذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تتعاون مع أجهزة رقابة مالية دولية تتيح لها الحصول على بيانات حول التعاملات المالية الخارجية للشركات المشبوهة، مما يساعد على التحقق من صحة النشاط الاقتصادي والبيانات المقدمة في التصريحات الضريبية.
هذه الخطوة تؤكد حرص السلطات المغربية على مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي، من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة في مراقبة وتدقيق المعاملات المالية.
