شهدت مدينة الدار البيضاء، أمس، إطلاق “البوابة المغربية للتجارة الخارجية”، في إطار ورش وطني يهدف إلى رقمنة وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعرف حفل الإطلاق توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بمشاركة زكية الدريوش إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية والفاعلين في قطاع التجارة الخارجية.
كما حضر هذا الحدث رياض مزور، ونزار بركة، وعبد الصمد قيوح، إضافة إلى مسؤولي إدارة الجمارك ومؤسسات مينائية وتجارية، من بينها طنجة المتوسط ووكالة الموانئ والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للمصدرين.
وتهدف هذه البوابة إلى إحداث منصة رقمية موحدة تمكن الفاعلين الاقتصاديين من إنجاز مختلف عمليات الاستيراد والتصدير بشكل إلكتروني ومندمج، بما يساهم في تقليص الآجال وتخفيض الكلفة وتحسين فعالية الإجراءات.
وفي هذا السياق، يندرج انخراط كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ضمن مقاربة تشاركية مع مؤسسات وطنية، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وMorocco Foodex، بهدف تحسين انسيابية المعاملات المرتبطة بتصدير المنتجات البحرية.
ويُعد قطاع الصيد البحري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يتم سنوياً إصدار ما يقارب 38 ألف شهادة تصدير لمصطادات الصيد البحري، ما يعكس حجم النشاط التصديري وأهمية تسريع رقمنة المساطر المرتبطة به.
ويراهن هذا الورش على دعم تنافسية المنتوج البحري المغربي في الأسواق الدولية، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز سرعة المعالجة الرقمية للملفات.