15 ديسمبر 2025
تتواصل فصول قضية سكينة بنجلون، المعروفة إعلامياً بـ“صاحبة أغلى طلاق في المغرب”، وسط ترقب واسع للرأي العام، بعد أن قررت المحكمة الزجرية المختصة رفع جلستها الأخيرة للمداولة، تمهيداً للنطق بالحكم يوم غد الثلاثاء.
وكشفت الجلسة الأخيرة عن معطى جديد يزيد من تعقيد الوضع القانوني للمتهمة، بعدما أوضح الطرف المشتكي أن التنازل عن المتابعة القضائية مشروط بموافقة سكينة بنجلون على شرط جزائي، يقضي بالتزامها بعدم التشهير أو الإساءة مستقبلاً، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، عقب الإفراج عنها.
واعتبر دفاع المشتكي أن هذا الشرط يشكل ضمانة قانونية لحماية سمعة موكله وكرامته، خاصة في ظل ما وصفه بتكرار ظهور المتهمة إعلامياً ونشر معطيات شخصية تمس بالحياة الخاصة، وهو ما أدى، حسب الدفاع، إلى انتقال الملف من محاكم الأسرة إلى المسار الجنائي.
وفي المقابل، يرى متابعون للشأن القانوني أن هذا التطور يضع سكينة بنجلون أمام خيارين صعبين:
- قبول التنازل المشروط وما يترتب عليه من التزامات صارمة.
- الاستمرار في المسطرة القضائية وانتظار قرار المحكمة، بما يحمل ذلك من تبعات قانونية ونفسية محتملة.