نظّمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، لقاءً تنسيقياً خُصّص لتقديم ومناقشة “الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.
وترأس اللقاء السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بحضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب السيد مصطفى أمرابظن، والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي الدحماني، الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي. كما عرف اللقاء مشاركة عدد من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من مختلف الأجهزة، إضافة إلى حضور 347 مشاركاً عن بُعد عبر تقنية Google Meet.
أهداف اللقاء ومرتكزاته
يهدف اللقاء إلى:
- تعريف المشاركين بالدليل العملي كمرجع موحد لأداء الأبحاث الجنائية.
- توحيد الإجراءات وتنسيق العمل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية.
- رفع مستوى الأداء المهني لجميع الفاعلين في مجال البحث الجنائي.
- التأكيد على احترام حقوق الإنسان وحماية النساء والأطفال أثناء العمليات القضائية.
- استعراض التحديات العملية ووضع آليات فعالة للتعامل معها.
- تطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان التنفيذ الأمثل للدليل.
محاور اللقاء الرئيسية
شهد اللقاء تقديم مداخلات محورية، افتُتِحت بكلمة للسيد الوكيل العام للملك، تلتها كلمة لوالي الأمن بعنوان “تدبير الأبحاث الجنائية بين النجاعة ومتطلبات الآجال المعقولة”، ثم مداخلة للقائد الجهوي للدرك الملكي تناولت “تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الآجال بين الواقع والمأمول”. كما قدّم السيد الوكيل العام مداخلة ختامية بعنوان “تعزيز التواصل والثقة في إجراءات البحث الجنائي: الإكراهات والحلول”.
وقد خُصّص جزء من اللقاء لمناقشة مضامين الدليل العملي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، مع استعراض التوصيات المستخلصة من دورات تكوينية سابقة حول آليات تجويد العدالة الجنائية، في أفق تطوير الأداء القضائي والأمني وفق معايير المهنة والفعالية.
الشخصيات الرئيسية ودورها الحيوي في إنجاح اللقاء
شهد اللقاء مشاركة فاعلة لمجموعة من القيادات القضائية والأمنية على رأسها:
- السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الذي أكد في كلمته على أهمية هذا الدليل في تطوير منظومة العدالة المحلية، موضحًا أن التعاون بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية هو المفتاح لضمان فعالية الأبحاث الجنائية وتقديم خدمات قضائية ترقى لتطلعات المواطنين.
- السيد مصطفى أمرابظن، والي أمن أكادير، الذي أشاد بالتنسيق المحكم بين مختلف مصالح الأمن الوطني، مشيرًا إلى أن تطبيق الدليل يعزز مهنية الشرطة القضائية ويضمن احترام الأطر القانونية والحقوقية أثناء التحقيقات.
- السيد عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، الذي سلط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه الدرك الملكي في هذا الإطار، مؤكداً التزامه هو وفريقه بتنفيذ التوصيات الواردة في الدليل وتكريس ثقافة العمل التشاركي مع باقي الأجهزة.
إنجازات بارزة وتفاني لا محدود
أعرب المشاركون عن ارتياحهم لنجاح هذا اللقاء، الذي يُعد خطوة متقدمة نحو تحسين الممارسة الميدانية في مجال الأبحاث الجنائية، لاسيما من خلال اعتماد أدوات التكوين عن بُعد، مما يساهم في توسيع قاعدة الاستفادة وتيسير تبادل الخبرات على الصعيد الوطني.
يُعد نجاح هذا اللقاء تتويجًا لجهود متواصلة من قيادات أكادير الأمنية والقضائية، التي تعمل بلا كلل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. السيد عبد الرزاق فتاح، بصفته رأس الحربة في النيابة العامة المحلية، والسيد مصطفى أمرابظن والسيد عبد العالي الدحماني يمثلون نموذجاً في الالتزام المهني والحرص على تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
هذا التعاون الوثيق والمثمر بين النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي بأكادير يعكس روح المسؤولية والتفاني، ويشكل مثالاً يحتذى به في باقي جهات المملكة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنظومة القضائية والأمنية.
الخلاصة
اللقاء الوطني لتجويد الأبحاث الجنائية بأكادير ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة العدالة في المنطقة الجنوبية. من خلال هذا اللقاء، يؤكد المسؤولون المحليون التزامهم الراسخ برفع جودة العمل القضائي والأمني، حماية الحقوق والحريات، وتقديم خدمات قضائية أمنية تضاهي أعلى المعايير الوطنية والدولية.
إن جهود السيد عبد الرزاق فتاح، والسيد مصطفى أمرابظن، والسيد عبد العالي الدحماني، تؤكد أن مستقبل العدالة في أكادير في أيدٍ أمينة، مستندة إلى قيادة مهنية وخبرة واسعة وروح تعاون عالية.
