أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 2 يونيو، عن إطلاق برنامج وطني طموح لتأهيل وتحديث قطاع النقل الحضري بالحافلات، يمتد من سنة 2021 إلى 2025، بكلفة استثمارية تقدر بـ11 مليار درهم، ويشمل 84 مدينة ومجالاً عمرانياً عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع التجارب السابقة، من خلال اعتماد رؤية جديدة تقوم على فصل وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واللجوء إلى وسائل رقمية حديثة لتتبع تنفيذ العقود وضمان جودة الخدمات. كما يهدف إلى إرساء منظومة نقل حضري عمومي حديثة، مستدامة وذات جودة عالية، تستجيب لانتظارات المواطنين وتحديات التنقل في الحواضر المغربية.
وتغطي النسخة الأولى من هذا البرنامج 37 سلطة مفوضة، منها 18 جماعة ترابية، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، على أن يتم تمويل هذا الورش عبر مساهمات مالية من الجهات (ثلث الكلفة) وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وقد جرى رفع مساهمة وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم سنويًا، ليبلغ الغلاف المالي الإجمالي 3 مليارات درهم في السنة.
ويتضمن البرنامج اقتناء 3746 حافلة جديدة، وتطوير أنظمة معلومات وتذاكر إلكترونية، وتأهيل المستودعات والمحطات، إضافة إلى إنشاء مراكز القيادة والتوجيه لمواكبة عمليات التسيير والمراقبة.
ويمر هذا البرنامج عبر ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى تهم 6 سلطات مفوضة تغطي 23 مدينة، حيث انطلقت الدراسات فعلياً في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. وقد تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة، أسفرت عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق عروض اقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة. كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر، على أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.
- المرحلة الثانية (2025-2026) تستهدف 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري إعداد الملفات التقنية الخاصة بالاستشارة والإشراف واقتناء 827 حافلة وأنظمة التتبع والتذاكر.
- المرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تباعًا حسب آجال انتهاء العقود السارية حالياً.
وأكد لفتيت أن هذا البرنامج سيُسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين والتنمية الحضرية بالمملكة.