فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بشأن ادعاءات تتعلق بتعرض عدد من السجناء، الموقوفين على خلفية احتجاجات شهدتها بعض المدن، للتعذيب أو سوء المعاملة أو الحرمان من الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن النزلاء المعنيين، وعددهم 662 سجينا موزعين على 52 مؤسسة سجنية، يستفيدون من جميع الحقوق المكفولة قانونًا وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
وأوضحت المندوبية أن هذه الحقوق تشمل الرعاية الصحية، والزيارة، والفسحة، والتوصل بالكتب، والاستفادة من خدمات المقتصدية، إضافة إلى تمكين عدد من النزلاء من متابعة الدراسة والتكوين المهني بمختلف المستويات.
وفي ما يتعلق بتصنيف السجناء، أبرز المصدر ذاته أن عملية التوزيع تتم وفق معايير قانونية وتنظيمية محددة، مشيرًا إلى أن المعنيين يتابعون في ملفات وقضايا مختلفة، من بينها قضايا جنائية وجنحية.
كما نفت المندوبية بشكل قاطع ما تم تداوله بخصوص تعرض أحد النزلاء بمؤسسة سجنية بالدار البيضاء لأي اعتداء أو مضايقات، مؤكدة أنه لم يسبق له التقدم بأي شكاية في هذا الشأن، وأنه يستفيد من الرعاية الطبية عند الحاجة.
وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن أي إخلال بالقوانين داخل المؤسسات السجنية يتم التعامل معه وفق المساطر القانونية المعمول بها، محذرة من تداول الأخبار غير الصحيحة أو المضللة، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء.