وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خطاب نوايا لإطلاق برنامج تمويلي جديد بقيمة 250 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 2,8 مليار درهم، يهدف إلى دعم وتحديث البنيات التحتية الخاصة بإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب بالمغرب.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل مواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي، في سياق يتسم بندرة الموارد المائية وتداعيات التغيرات المناخية.
ويروم هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، تمويل مشاريع لتحديث منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز النجاعة التقنية والطاقية للبنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يشمل الاتفاق منحاً استثمارية ودعماً تقنياً موجهاً لتطوير قدرات التدبير وتحسين الأداء داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تأمين التزود بالماء وضمان استدامته.
وقد تم توقيع هذا الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقدة بمدينة ريغا في لاتفيا، بحضور مسؤولين مغاربة ودوليين من قطاعات المالية والماء.
ويأتي هذا التمويل الجديد في إطار دعم مخطط التجهيز 2025-2030، الذي يضع الأمن المائي ضمن أولوياته الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية، وتحسين تدبير الموارد، ومواكبة التحولات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية.
ويُرتقب أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المرتبطة بالماء، من خلال تحديث الشبكات والمنشآت الحيوية، ودعم الاستثمارات المستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي.