تشهد الأشغال المتعلقة بمشروع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة تطورًا ملحوظًا، مع دخول المشروع مرحلة تجريبية دقيقة تُعد خطوة حاسمة قبل التشغيل الفعلي لهذا المحور الطرقي الحيوي، الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية والنقل بالمناطق الجنوبية للمملكة.
يمتد الطريق السريع على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر، ويُعد أحد أبرز مكونات الرؤية الوطنية لتعزيز الترابط الجغرافي بين شمال المغرب وجنوبه، من خلال إرساء ممر لوجستي مهيكل يعزز من انسيابية الحركة، ويقلص المدة الزمنية للتنقل بين الجهات، خصوصًا نحو مدن العيون والداخلة.
وتحظى هذه المرحلة التجريبية بأهمية بالغة، إذ تشمل إجراء اختبارات تقنية دقيقة على البنية التحتية المنجزة، من بينها مراقبة جودة السلامة الطرقية، وقياس كثافة التدفق المروري، وتحديد أي اختلالات أو نقاط ضعف، استعدادًا لاعتماد الطريق بشكل رسمي. وتهدف هذه الاختبارات إلى ضمان الاستعمال الآمن والفعّال للطريق من طرف مستعمليه.
يأتي هذا المشروع الضخم في سياق مقاربة وطنية طموحة ترمي إلى إعادة هيكلة الفضاءات الترابية للجنوب المغربي، وربطها بسلاسة بباقي جهات المملكة، ليس فقط عبر الطرق، بل عبر تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار والتنمية الشاملة.
ومن المنتظر أن يساهم الطريق السريع الجديد في تعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهات الجنوب، عبر تسهيل حركة البضائع والأشخاص، وتقليص تكاليف النقل، وتوفير شروط بنية تحتية تنافسية، خصوصًا بالنسبة للأنشطة التجارية واللوجستية والصناعية التي تراهن على الربط الطرقي الفعال.
وتتجاوز التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا الورش الوطني 9 مليارات درهم، موزعة على مراحل متعددة، مما يعكس حجم الرهان الذي تضعه الدولة على هذا المشروع كبوابة تنموية كبرى، وركيزة أساسية في الربط الاستراتيجي نحو العمق الإفريقي.
ويرى مراقبون أن الطريق السريع تزنيت–الداخلة لن يكون مجرد ممر للنقل، بل حجر زاوية في بناء تنمية مستدامة بالأقاليم الجنوبية، عبر تشبيكها اقتصادياً واجتماعياً بباقي ربوع المملكة، وترسيخ تموقع المغرب كمركز إقليمي محوري بين أوروبا وإفريقيا.
