أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بشأن التنمية الرقمية بالمغرب، تمثل “مرجعا مهما” من شأنه تعزيز نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بورش التحول الرقمي بالمملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للجنة، أن هذه التوصيات تشكل فرصة لتقوية الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الرقمنة، مؤكدة التزام الوزارة بتفعيلها وفق الإمكانات المتاحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير علاقة الإدارة بالمواطنين والمرتفقين.
وشددت السغروشني على أن ورش التحول الرقمي أصبح يشكل رافعة استراتيجية لتحديث الإدارة العمومية والرفع من فعالية الخدمات المقدمة، فضلا عن كونه مدخلا أساسيا لتعزيز التنسيق المؤسساتي وتجاوز المقاربات القطاعية التقليدية نحو نموذج أكثر اندماجا ونجاعة.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة موقف الوزارة من التوصيات الـ43 التي أصدرتها اللجنة، إلى جانب أبرز المشاريع والأوراش التي يتم تنزيلها حاليا في مجال الرقمنة والإصلاح الإداري.
وأكدت أن عددا من التوصيات دخل بالفعل حيز التنفيذ، من بينها تسريع ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عبر اعتماد استراتيجية وطنية شاملة، فضلا عن المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إضافة إلى التحيين المستمر للمواقع الإلكترونية التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية.
كما أبرزت الوزيرة أن الوزارة تعمل على اعتماد آليات للتتبع والتقييم المستمر لتفعيل مقتضيات القانون ذاته، بما يشمل تطوير الرقمنة الإدارية، وتعزيز مشاركة المواطنين والمؤسسات، وإرساء مؤشرات دورية لقياس الإنجازات وضمان فعالية الإصلاحات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأشارت السغروشني أيضا إلى أن من بين الأوراش الجاري تنفيذها حاليا تعزيز التكامل الرقمي وتبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، بهدف تطوير شبكة خدمات رقمية مندمجة تسهل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة عن العمل على توفير بنية تحتية وطنية مشتركة لتخزين وإدارة البيانات الحساسة، عبر مشروع إنشاء سحابة وطنية لحفظ البيانات، بما ينسجم مع متطلبات السيادة الرقمية والأمن المعلوماتي.
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن بعض التوصيات التي أصدرتها اللجنة تندرج ضمن اختصاصات قطاعات حكومية أخرى، ولا تدخل بشكل مباشر ضمن مجال تدخل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكانت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة قد صادقت بالإجماع، خلال شهر دجنبر الماضي، على تقرير وتوصيات موضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”.
وشملت هذه التوصيات سبعة محاور رئيسية، تتعلق بالرؤية الاستراتيجية الوطنية، والإطار القانوني والمؤسساتي، والبنيات التحتية الرقمية، والحكامة والتمويل، وتنمية القدرات وتقليص الفجوة الرقمية، والتحول الرقمي في القطاع الخاص والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.