عززت جهة سوس-ماسة خطواتها نحو التحول الرقمي في القطاع المالي والتجاري من خلال تدشين القافلة الجهوية للإدماج المالي للتجار بمدينة أكادير، بهدف تسهيل ولوج التجار إلى الخدمات المالية الرقمية وتسريع اعتمادهم على حلول الدفع الإلكترونية. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، بريد بنك، وVisa International موقعة في مايو 2024، وتهدف إلى تعزيز الإدماج المالي للتجار وتمكينهم من حلول مالية وتقنية متكاملة.
أكد سعيد أمزازي، والي جهة سوس-ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، المعروف بدعمه القوي للتكنولوجيا والابتكار الرقمي، أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية جهوية لتسريع الرقمنة المالية ودعم الابتكار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحلول الرقمية تمثل رافعة أساسية لتسهيل المعاملات وتحسين تجربة التجار والعملاء، خصوصًا في ظل التحول الكبير نحو الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية.
من جانبه شدد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، على أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التحول الرقمي للقطاع التجاري وتطوير بيئة الأعمال، بما يضمن قدرة التجار على مواكبة التطورات الرقمية العالمية.
وأشار سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس-ماسة، إلى أن المبادرة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية، تشمل:
- الحسابات البنكية الرقمية المخصصة للتجار، لتسهيل المعاملات المالية اليومية.
- حلول التمويل الميسّر والتفضيلي لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لتمكين التجار من استقبال المدفوعات الرقمية.
- خدمات “بريد كاش” لتسهيل العمليات النقدية وربط التجار بالمنظومة الرقمية.
كما تم خلال هذا الحدث توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية بالجهة، من أبرزها:
- مذكرة تفاهم لإحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت باها، والتي تهدف إلى خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية، مع إدماج الخدمات الرقمية في إدارة المنطقة.
- اتفاقية شراكة لتدبير المنطقة الصناعية المندمجة بأكادير، لتعزيز قدرة المقاولات على استخدام حلول الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية.
- مذكرة تفاهم لتنظيم معرض BAT EQUIP 2026، بما يدمج تقنيات المدفوعات الرقمية والتطبيقات FinTech لتسهيل التعاملات التجارية خلال المعرض.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسساتي للغرفة التجارية، تحديث الإدارة والحكامة، تطوير الخدمات والمواكبة، وتعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على تعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم المشاريع المحلية وتحفيز الاستثمار.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع التحول الرقمي للقطاع التجاري بجهة سوس-ماسة، تعزيز الإدماج المالي للتجار، وتمكينهم من الاستفادة من حلول مالية مبتكرة، مما يرفع من تنافسية المقاولات المحلية ويعزز التنمية الاقتصادية والابتكار في الجهة.