شهد مقر ولاية جهة سوس ماسة صباح اليوم الثلاثاء، انعقاد اجتماع عالي المستوى حضره والي الجهة، السيد سعيد أمزازي، إلى جانب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، السيد خالد سفير، خصص لتتبع وتقييم تقدم المشاريع الكبرى التي تشهدها جهة سوس ماسة في مختلف المجالات.
اللقاء الذي جرى في أجواء من الجدية والالتزام، عرف حضور عامل عمالة إنزكان أيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق، ورئيس مجلس الجهة، السيد كريم أشنكلي، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين وممثلي المصالح الخارجية ومجموعة من أطر صندوق الإيداع والتدبير وفروعه.
الاجتماع شكّل فرصة لاستعراض حصيلة الأشغال وتحديد مراحل التنفيذ المتبقية لعدة مشاريع استراتيجية، من بينها:
- المنطقة الصناعية للقليعة، التي من المنتظر أن تتحول إلى قطب صناعي نشيط، يستقطب المقاولات ويوفر مناصب شغل قارة لفائدة شباب المنطقة.
- توسعة منطقتي أليوبوليس وأكروبول، وهو توسع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على العقار الصناعي وتحفيز استثمارات جديدة في قطاعات واعدة.
- منطقة التسريع الصناعي بالدراركة، والتي تُعتبر منصة جديدة لاحتضان الصناعات التحويلية والمقاولات الناشئة، في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية.
- الميناء الجاف، الذي سيساهم في تخفيف الضغط على الموانئ الرئيسية، وتقوية البنية اللوجستية، وتحسين انسيابية حركة السلع بين أكادير وباقي جهات المملكة.
- أكادير تيك فالي، مشروع مبتكر لترحيل الخدمات وتطوير الاقتصاد الرقمي، يُراهن عليه لتعزيز مكانة أكادير كمركز تكنولوجي جذّاب.
- مشاريع سياحية مهيكلة في كل من أورير، تاغزوت، إمي ودار، بهدف النهوض بالسياحة الشاطئية والإيكولوجية.
- منطقة تربية الأحياء البحرية بتيگرت، التي تشكل فرصة لإعادة الاعتبار للثروات البحرية وخلق فرص عمل في قطاع الصيد وتربية الأسماك.
وأكد السيد الوالي في كلمته على أن هذه المشاريع تمثل “رؤية متكاملة للنهوض بالجهة اقتصاديًا واجتماعيًا”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتنزيل الشراكات على أرض الواقع في الوقت المناسب.
من جانبه، شدد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خالد سفير، على أن الصندوق “يضع إمكانياته وخبراته رهن إشارة الجهة لإنجاح هذه الأوراش الكبرى”، مبرزاً أن هذه الدينامية الاستثمارية تندرج في إطار رؤية وطنية لدعم الجهات الصاعدة وتعزيز التوازن المجالي.
الاجتماع اختُتم بمجموعة من التوصيات العملية، من بينها تسريع وتيرة الإنجاز، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالعقار والتصاميم، وخلق لجان يقظة لتتبع سير الأشغال عن قرب.
ويُراهن المسؤولون على أن هذه المشاريع، بمجرد دخولها حيز الاستغلال، ستحدث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد المحلي، وتُساهم في خلق آلاف مناصب الشغل وتحسين جودة الحياة لسكان الجهة.
جهة سوس ماسة، إذن، تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، عنوانه التنمية المستدامة والشراكة المؤسساتية الفعالة.
