أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا يقضي بإدانة شخص بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا.
وتفيد معطيات الملف بأن المتهم يُشتبه في أنه استغل علاقة شخصية مع المشتكية، حيث أوهمها بنيته الارتباط بها، قبل أن يطلب منها مبالغ مالية بدعوى مروره بضائقة مالية، وهو ما أدى إلى تحويلات مالية موضوع المتابعة القضائية.
ويأتي هذا الحكم الابتدائي في وقت ما تزال فيه قضايا أخرى مرتبطة بالمتهم قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة، بعد توصل النيابة العامة بشكايات إضافية تتعلق بوقائع مماثلة، لا تزال في مرحلة البحث والتحقيق.
وفي سياق متصل، أفادت معطيات متطابقة بتقديم شكاية جديدة من طرف سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتهم فيها المعني بالأمر بالاستيلاء على أموالها تحت ظروف وصفتها بالاحتيالية، مستغلاً وضعيتها الاجتماعية والصحية، وهي ادعاءات لا تزال بدورها خاضعة للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن أسلوب الوقائع موضوع الشكايات يتمثل في بناء علاقات شخصية مع الضحايا قبل طلب دعم مالي، غير أن هذه المعطيات تبقى محل بحث من طرف الجهات المختصة، في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
ومن المرتقب أن تواصل المصالح القضائية المختصة دراسة باقي الشكايات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.