أقدمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إعفاء مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، في إطار سلسلة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تحسين التدبير الترابي للقطاع وتعزيز فعاليته.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود إعادة هيكلة المندوبيات البحرية على الصعيد الوطني، بقيادة كاتبة الدولة، استجابة للتحديات التي تواجه ميناء المرسى بالعيون وضرورة رفع جودة الخدمات المقدمة.
ولاقى هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا من طرف المهنيين الذين عبروا عن ارتياحهم بعد سنوات من التدبير غير المنظم والارتباك الذي صاحب عمل المندوبية سابقًا، نتيجة صعوبات ميدانية حالت دون ضبط العمل وتفعيل آليات الرقابة والتنظيم بشكل فعّال.
ويستند القرار إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي لتعيين المسؤولين الإداريين، الذي يؤكد على اعتماد الكفاءة والمردودية كأساس لتولي المسؤوليات، متجاوزًا الانتماءات النقابية أو العلاقات الشخصية.
ويهدف هذا التغيير إلى إنهاء مظاهر التراخي الإداري، وإعادة الاعتبار لميناء العيون كمرفق حيوي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية هامة للأقاليم الجنوبية.
