أثارت عودة قضية الاغتصاب التي يتابع فيها اللاعب المغربي أشرف حكيمي جدلاً واسعاً، وذلك بعد إعلان النيابة العامة بمدينة نانتير الفرنسية عن طلبها رسمياً إحالة اللاعب على المحكمة الجنائية بمقاطعة “أو-دو-سين” لمحاكمته في ملف يعود لفبراير 2023، حيث تتهمه شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاماً بالاعتداء الجنسي داخل منزله.
وقد أصدر المدعي العام مذكرة اتهام نهائية اعتبرت أن هناك معطيات كافية للمضي قدماً في المحاكمة، ما قد يعرض اللاعب لعقوبة سجنية تصل إلى 15 سنة إذا ثبتت التهم. وتزامن هذا التطور مع اقتراب حفل جائزة البالون دور، ما أثار تساؤلات حول توقيت إعادة فتح القضية.
في أول تعليق رسمي، خرجت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، عن صمتها مؤكدة أن الملف يحتوي على عناصر قوية تثبت براءة موكلها، مشيرة إلى عدم تماسك ادعاءات المشتكية. وفي تصريح لشبكة RMC الفرنسية قالت: “أنا مطلعة على الملف جيدًا، وأؤكد أن هناك معطيات واضحة تُبرئ حكيمي، وسيكون من مهام الدفاع إظهار هذه الحقائق أمام المحكمة”.
وأضافت المحامية أنها “هادئة” حيال احتمال إحالة القضية إلى المحكمة، مشيرة إلى أن المشتكية لم تظهر أي علامات نفسية أو جسدية تدل على ما يُعرف بآثار الصدمة مثل الكوابيس أو تغيرات في الوزن أو السلوك، وهو ما يثير الشكوك حول مصداقية روايتها.
تزامن هذا التطور مع مهرجان شواطئ اتصالات المغرب بمناسبة عيد العرش، حيث جذب الحدث أكثر من 300 ألف متفرج، لكن قضية حكيمي سرعان ما خطفت الأضواء وأصبحت محور نقاش كبير في الأوساط الرياضية والقانونية.
ووسط تساؤلات واسعة عن دوافع توقيت الكشف عن هذه القضية في لحظة حساسة، أكد كثيرون على ضرورة الفصل بين العدالة والظروف الإعلامية، مع احترام مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
