هل يدخل الأمن السيبراني المغربي مرحلة جديدة؟
في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا يقضي بتفويض صلاحيات الإمضاء للواء عبد الله بوطريك، المدير العام للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، وذلك في ما يخص وثائق المديرية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية التي تظل من اختصاص رئيس الحكومة.
ويأتي هذا التفويض بعد أسابيع قليلة من تعيين الملك محمد السادس للواء بوطريك على رأس المديرية مطلع شتنبر 2025، في سياق متصاعد من الاهتمام الوطني بقضايا الأمن السيبراني، خاصة بعد سلسلة من الاختراقات التي استهدفت مؤسسات حيوية داخل المملكة.
📌 تعزيز المرونة السيبرانية
يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تعزيزًا للمرونة الإدارية والعملية للمديرية، حيث ستمكنها من التحرك السريع لمواجهة التهديدات الرقمية، والتوقيع على اتفاقيات تقنية أو شراكات استراتيجية دون المرور بالمساطر التقليدية المعقدة. وهو ما من شأنه أن يرفع من قدرة المغرب على حماية بنياته التحتية الرقمية الحساسة، مثل قطاعات الطاقة، المال، والاتصالات.
📌 استقلالية نسبية
غير أن المراقبين يطرحون تساؤلات حول ما إذا كان هذا التفويض يمهد لاستقلالية شبه كاملة للأمن السيبراني المغربي عن السلطة الحكومية المباشرة. فمع أن القرار يمنح اللواء بوطريك صلاحيات واسعة، إلا أن الإطار القانوني والإشراف العام يبقى في يد الحكومة، ما يعني أن الاستقلالية تبقى وظيفية أكثر منها مؤسساتية.
📌 أبعاد استراتيجية
هذا التطور ينسجم مع التوجه العالمي نحو اعتبار الأمن السيبراني جزءًا من الأمن القومي، حيث تسعى دول عديدة إلى منح وكالاتها المتخصصة صلاحيات أكبر لمواجهة هجمات معقدة ومتعددة الأبعاد. وبالنسبة للمغرب، فإن تفويض الإمضاء للواء بوطريك يُعد إشارة قوية على أن المملكة تتعامل مع الملف كأولوية وطنية عليا، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تعرفها البلاد والمشاريع الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.
