في خطوة صارمة تعكس تشدد السلطات الإدارية في التصدي لكل ما من شأنه المساس بالمجال العام، وجه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، مراسلة رسمية إلى الجهات القضائية المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق دقيق بشأن شبهات خروقات في منح رخص التهيئة واستغلال الملك الجماعي، خصوصاً على مستوى الواجهة البحرية لمدينة أكادير.
زيارة ميدانية فجائية تكشف المستور
وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة مفاجئة قام بها السيد الوالي لأحد المحلات التجارية المطلة على كورنيش المدينة، حيث لاحظ أشغالاً جارية أثارت شكوكًا حول مدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بالتعمير والأنشطة التجارية على الأملاك الجماعية.
أسئلة حول قانونية التراخيص
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أبدى الوالي تحفظاته بشأن طبيعة الأشغال، وحجم الامتداد داخل الفضاء العمومي، مما دفعه إلى مراسلة القضاء لفتح تحقيق قد يشمل جهات من داخل الإدارة الترابية والتقنية، إضافة إلى بعض المستثمرين والمستغلين المحتملين.
تحقيقات مرتقبة وتوقعات بالمحاسبة
من المنتظر أن تباشر الجهات القضائية تحقيقاتها في الموضوع خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يفضي إلى الكشف عن شبكات متورطة في تسهيل أو تمرير تراخيص مشبوهة، أو التغاضي عن تجاوزات واضحة للعيان، في واحدة من أكثر المناطق حساسيةً داخل النسيج الحضري والسياحي لأكادير.
الرأي العام يترقب.. والمجتمع المدني يرحّب
وقد خلفت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية وسط عدد من الفاعلين المحليين، معتبرين أن الوضوح والمحاسبة في هذا الملف قد يشكلان نقطة تحول في تدبير الشأن العام ووقف نزيف الاستغلال العشوائي للملك العمومي.
