في تدخل أمني نوعي، تمكنت كوكبة الدراجين التابعة للدرك الملكي على مستوى الطريق السيار طنجة – أكزناية، ليلة الخميس، من حجز شحنة خطيرة تُقدر بحوالي 200 كيلوغرام من لحوم الحمير، كانت موجهة للتسويق على أساس أنها لحوم عجل صالحة للاستهلاك.
ووفق معطيات مؤكدة، فإن الشحنة كانت قادمة من مدينة الدار البيضاء، حيث ينشط مزود رئيسي يُراكم أرباحاً كبيرة من خلال ذبح الحمير وتوزيع لحومها على الأسواق الشعبية، خاصة في شكل “كفتة”. وقد سبق أن تم العثور في العاصمة الاقتصادية على جماجم وبقايا حمير داخل حاويات بأحياء سكنية وصناعية، في مشهد صادم يكشف حجم انتشار هذه التجارة السوداء.
تهديد مباشر لصحة المستهلك
تُباع هذه اللحوم بدايةً بأثمان زهيدة لا تتجاوز 30 درهماً للكيلوغرام، قبل أن يتم تهريبها إلى بعض محلات الجزارة بثمن يقارب 80 درهماً، لتُعرض في النهاية للمستهلك المغربي بأسعار تتراوح بين 100 و120 درهماً للكيلوغرام.
هذا الغش يمثل جريمة مزدوجة، تجمع بين الخيانة التجارية وتهديد الأمن الصحي، حيث أن لحوم الحمير قد تكون ناقلة لأمراض معدية وخطيرة، فضلاً عن كونها خارج كل الضوابط البيطرية والصحية.
أسئلة محرجة عن المراقبة
القضية تطرح عدة تساؤلات مشروعة:
- كيف غادرت الشحنة مدينة الدار البيضاء دون أي مراقبة بيطرية أو أختام رسمية؟
- أين هي الفواتير والرخص القانونية الخاصة بالنقل والتوزيع؟
- كيف عبرت هذه الكميات الحواجز الطرقية دون أن يتم ضبطها إلا على مشارف طنجة؟
هذه الأسئلة تكشف عن ثغرات في منظومة مراقبة اللحوم بالمغرب، وتستدعي فتح تحقيق شامل لتحديد مكامن الخلل والمتورطين.
دعوة إلى الحزم وحماية الأمن الغذائي
وبينما نجح تدخل الدرك الملكي بطنجة في إحباط هذه العملية، تبقى الحاجة ملحّة لتعميق البحث وصولاً إلى المزود الرئيسي بالدار البيضاء، وترتيب المسؤوليات عبر كل حلقات التوزيع.
فالأمر يتعلق بقضية وطنية تمس الأمن الغذائي للمغاربة، وتتطلب أقصى درجات الصرامة والردع حمايةً لصحة المواطن، وردعاً لكل من يتلاعب بموائد المغاربة من أجل الربح السريع.
