أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع ثلاث نساء سجن تامسنا، على خلفية الاشتباه في تورطهن ضمن شبكة يُشتبه في استدراجها لفتيات مغربيات بدعوى توفير فرص عمل بالخليج، قبل تعرضهن لظروف استغلال مخالفة للقانون.
ويتعلق الأمر بشابة مغربية تقيم بالمملكة العربية السعودية، ووالدتها، وصديقتها العشرينية، يُشتبه في تشكيلهن لعصابة متخصصة في استقطاب فتيات شابات من مناطق مختلفة بالمغرب، عبر عقود عمل مزيفة في مجالات متعددة، مثل الفندقة والحلاقة، مقابل وعود بأجور مغرية، قبل أن يتم تحويل مسار تلك العقود إلى استغلال غير مشروع.
وجاء توقيف المتهمات بعد تحقيقات باشرتها الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بتعليمات من النيابة العامة، على خلفية شكايات متعددة من ضحايا تحدثن عن تعرضهن لظروف قاسية بعد سفرهن، ومصادرة وثائقهن، وإرغامهن على توقيع التزامات مالية بدعوى تسديد مصاريف الرحلة.
وكشفت الأبحاث أن المتهمة المقيمة بالخارج كانت تتكفل بالتواصل مع الضحايا، بينما تتولى والدتها وصديقتها بالمغرب مهام الاستقطاب وتنسيق الإجراءات، مستعينات بوثائق سفر وعقود عمل صورية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم.
وخلال التحقيق، تم الاستماع لعدد من الضحايا اللواتي أكدن أنهن وجدن أنفسهن في أوضاع صعبة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه، مستندات إلى تسجيلات ومراسلات توثق مراحل الاستدراج والتنسيق، ما ساهم في تعميق المتابعة القضائية للمتهمات الثلاث.
القضية أعادت إلى الواجهة مخاوف متزايدة من شبكات تنشط في مجال استغلال الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للشابات، تحت غطاء عقود عمل خارج البلاد، ما يدفع الجهات المختصة إلى دعوة المواطنين لتوخي الحذر والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالهجرة أو التشغيل بالخارج.
