في خطوة جريئة تُحسب له وتكرس مفهوم الربط بين المسؤولية والمحاسبة، أقدم عامل إقليم اشتوكة آيت باها على إلغاء حفل تدشين الطريق الجماعية المرس الجديد – وايت العسري الجديد بجماعة بلفاع، بعد أن تبيّن أن المشروع لا يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، وأن الطريق التي كانت مبرمجة للتدشين “مغشوشة” وغير صالحة للاستعمال في وضعها الحالي.
القرار الذي وصفه العديد من المتتبعين بـ”الشجاع والمسؤول”، جاء بعد ملاحظات تقنية دقيقة أثبتت وجود عيوب واضحة في جودة الإنجاز، ما دفع عامل الإقليم إلى إصدار أوامره الفورية بفتح تحقيق شامل وعاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من تبث تورطه في هذه “الفضيحة التقنية”.
🔸 ضربة قوية لثقافة الغش والإفلات من العقاب
الخطوة غير المسبوقة في الإقليم بعثت رسالة قوية إلى المقاولات المتهاونة والمصالح التقنية المتواطئة، مفادها أن زمن التساهل مع الغش في المشاريع العمومية قد ولى، وأن المحاسبة ستكون على الميدان وليس في التقارير الورقية.
العديد من المواطنين اعتبروا هذا الموقف “درسا في النزاهة الإدارية” و”صفعة قوية لكل من يستهين بمال الشعب وثقته”، خاصة وأن الساكنة كانت تنتظر هذا المشروع الحيوي بفارغ الصبر لتحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير.
🔸 غضب شعبي ودعوات للمحاسبة
ما أثار استياء الساكنة هو أن الطريق ظهرت عليها علامات التآكل والتشققات قبل حتى أن تُفتتح رسمياً، في مشهد عبّر عنه أحد المواطنين بعبارة: “ماشي معقول.. الناس كتسنى البنية التحتية بشقاها وفلوسها، وفي الأخير يخرج الطريق ماصالحش قبل التدشين!”
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضعف المراقبة التقنية للمشاريع الجماعية، وضرورة تفعيل دور لجان التتبع والمراقبة منذ المراحل الأولى للإنجاز، لتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات التي تمس الثقة في المؤسسات وتضر بسمعة الفاعلين المحليين.
🔸 عامل صارم.. ومفهوم جديد للمسؤولية
بهذا القرار الحازم، أكد عامل الإقليم أن المسؤول الحقيقي هو من يملك الجرأة لقول “لا” أمام الغش والعبث، مهما كانت الضغوط أو الحسابات السياسية.
موقف يعكس روح التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام كرامة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.
🔹 رسالة واضحة
قرار الإلغاء لم يكن مجرد رد فعل ظرفي، بل رسالة واضحة إلى كل المتدخلين في مشاريع التنمية المحلية بأن الطريق يجب أن تُعبد للمواطنين لا للمصالح والمقاولات الربحية.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه هذه الخطوة من إجراءات تأديبية، على أمل أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الجدية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
