2 غشت 2025 – الساعة 15:51
في تطور لافت يعكس الحزم في مواجهة التجاوزات العمرانية التي تمس جمالية وشفافية تدبير المجال العمومي، دخل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، على خط قضية مثيرة تتعلق بشبهات خروقات في تدبير رخص التهيئة واستغلال الملك الجماعي على الواجهة البحرية لأكادير.
وبحسب معطيات حصرية، فقد وجه الوالي مراسلة رسمية إلى الجهات القضائية المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل في ظروف تسليم رخص التهيئة لمحل تجاري على مستوى الكورنيش، بعد أن أثارت الأشغال الجارية بالموقع شكوكا حول مدى التزامها بالقوانين والمساطر المعمول بها في مجال التعمير.
التحرك جاء عقب زيارة ميدانية مفاجئة قام بها الوالي للمكان، حيث وقف شخصيًا على طبيعة الأشغال الجارية، ليأمر فورًا بإحالة الملف على الجهات المختصة، في خطوة تترجم جدية السلطات الولائية في فرض احترام القانون وصون المجال العام من أي استغلال غير مشروع.
وقد باشرت النيابة العامة تحرياتها الأولية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، خصوصًا بشأن قانونية التراخيص المسلمة، وطبيعة الأنشطة التي يباشرها المستثمر، مع احتمال اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت أي خروقات أو تلاعبات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه عام تبنته ولاية أكادير لتعزيز الحكامة الرشيدة والشفافية في تدبير الملفات ذات الصلة بالملك العمومي، خصوصًا على مستوى المناطق الحساسة كواجهة المدينة البحرية، التي تُعد رئة سياحية واقتصادية بامتياز.
ويؤكد هذا التحرك الرسمي المطالب المتزايدة من قبل الساكنة وهيئات المجتمع المدني، بضرورة تعزيز الرقابة على مشاريع التهيئة، بما يضمن التوازن بين جاذبية الاستثمار واحترام القوانين، وصيانة المصلحة العامة وجمالية المدينة.
