ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
ويهدف البرنامج التكويني، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نوفمبر وديسمبر)، إلى تطوير قدرات قضاة الحكم والنيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، لمواكبة التحديات التقنية والقانونية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام.
وأكد هشام بلاوي في كلمته الافتتاحية أن حماية المال العام تُعد من أعقد المهام القضائية وأكثرها حساسية، مبرزاً أن الجرائم المالية لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية فحسب، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
وشدّد رئيس النيابة العامة على أن صون المال العام هو جوهر العدالة ومؤشر على نزاهة المؤسسات، موضحاً أن هذه المهمة النبيلة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
ودعا بلاوي قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد وتسريع وتيرة الأبحاث القضائية، وتفعيل الإجراءات الخاصة بالتحقيق، بما يحقق الردع العام والخاص.
وأوضح أن إطلاق هذه الدورات يأتي عقب تشخيص شامل لأقسام الجرائم المالية، والوقوف على الإشكالات التقنية والفنية التي تواجه القضاة وضباط الشرطة القضائية أثناء التحقيق، مشيراً إلى أن آخر دورة من هذا النوع نُظمت سنة 2020، الأمر الذي يستدعي تجديد المعارف القانونية والعلمية لمواكبة المستجدات في مجال الجرائم المالية.
واستند بلاوي في كلمته إلى الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمدينة أكادير عام 2003، والذي أكد فيه أن تأهيل العدالة رهين بالتكوين الجيد للقضاة.
كما أعلن رئيس النيابة العامة عن إعداد برنامج تكويني جديد لسنة 2026، يهدف إلى تعميم الاستفادة عبر تقنية التناظر المرئي عن بُعد، بما يتيح متابعة الدورات التكوينية في مختلف محاكم المملكة.
وأشار إلى أن الجرائم المالية تزداد تعقيداً وتتطلب مهارات تحليل مالي ومحاسبي وتقنيات تتبع رقمي دقيقة، مشدداً على أهمية التكوين التقني المستمر لتعزيز قدرات أجهزة العدالة الجنائية في التعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتم هشام بلاوي كلمته بالتأكيد على أن هذه الدورات التكوينية تشكل فرصة لتعزيز التنسيق المؤسسي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، بما يسهم في رفع جودة الأبحاث والتحقيقات وتحسين أداء العدالة في حماية المال العام.
