شهدت أسعار الدجاج في مختلف الأسواق المغربية خلال الأسابيع الماضية تقلبات حادة، حيث تراوحت بين 15 و22 درهمًا للكيلوغرام، ما أثار جدلاً واسعًا بين المستهلكين والمهنيين حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات وآفاق معالجة الوضع.
وفي جولة ميدانية بأحد الأسواق بمدينة أكادير، كشف عدد من المهنيين أن الأزمة تتجاوز منطق العرض والطلب، وترتبط بتغيرات بنيوية مست قطاع تربية الدواجن، خاصة في ظل موجات الحرارة المرتفعة التي أضرّت بالعديد من الضيعات وتسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج، ما أدى إلى تراجع حجم العرض بشكل لافت.
أحد المربين أشار في تصريح لجريدة “مدار21” إلى أن اختفاء المربين الصغار من السوق شكّل تحولًا جوهريًا، حيث كانوا يشكلون دعامة حيوية للقطاع، موضحًا أن المربين الصغار الذين اعتادوا تربية ما بين 2000 و6000 طائر، غادروا الميدان لصالح كبار المستثمرين الذين باتوا يتحكمون بشكل شبه كامل في الأسعار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كلفة “الفلوس” (الصيصان) تضاعفت لتصل إلى 8 دراهم، بعدما لم تكن تتجاوز 4 دراهم قبل أسابيع قليلة، كما ارتفعت أسعار الأعلاف إلى 4.10 دراهم للكيلوغرام، مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي وصلت إلى 22 درهمًا للكيلوغرام في محلات البيع بالتقسيط.
وعبّر المتحدث عن أسفه لوضعية بعض الأسر التي أصبحت عاجزة عن شراء الدجاج بالكميات المعتادة، قائلاً: “الدجاج هو الأكلة الأساسية في معظم البيوت المغربية، بعد أن ارتفع ثمن اللحوم إلى 90 درهمًا، وقلّ المعروض من السمك، لكن الأسعار الحالية تحرم الكثيرين من اقتنائه بشكل يومي”.
وأضاف: “هناك من يضطر إلى شراء دجاجة بـ 40 درهمًا عند قدوم ضيوف مفاجئين، وآخرون لا يستطيعون سوى اقتناء ما قيمته 10 دراهم فقط من لحم الدجاج لتلبية الحاجيات اليومية”.
وفي ظل هذا الوضع، دعا المهني وزارة الفلاحة إلى التدخل بشكل عاجل لدعم صغار المربين وتخفيض أسعار الأعلاف والصيصان، بما يضمن عودة التوازن إلى السوق ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن “حلقة الإنتاج برمتها تحتاج إلى مراجعة هيكلية”.
وختم بالقول: “نحن لا نطالب سوى بتسعيرة عادلة تمكن المواطن المغربي من اقتناء الدجاج بأسعار مناسبة، ليظل هذا المنتوج الغذائي في متناول الجميع كما كان دومًا”.
