· شائعات عن رغبة رئيس جمعية “بناء مسجد رمضان” بحي إحشاش في تسليم البقعة الأرضية إلى مندوبية الأوقاف بعد عجز الجمعية عن إتمام المشروع

أكادير –

اهتز حي إحشاش في أكادير على وقع أنباء متداولة حول نية رئيس جمعية “بناء مسجد ” المسؤولة عن مشروع إقامة مسجد رمضان، تسليم البقعة الأرضية المخصصة للمسجد إلى مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بأكادير. هذه التطورات تأتي بعد سنوات من الجمود والفشل الذريع في وضع حجر الأساس للمشروع، ناهيك عن إتمامه.

فشل مشروع.. وأنباء عن تفويت

وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة وثيقة الصلة بالموضوع، فإن رئيس الجمعية، السيد ع.م، يروج داخلياً لفكرة التخلي عن المشروع وتفويت الأرض لصالح مندوبية الأوقاف، في خطوة يراها المراقبون كمحاولة للخروج من مأزق العجز والجمود الذي طال أمده، والذي كلف سكان الحي سنوات من الانتظار لوضع مسجد يلبي حاجياتهم الروحية والاجتماعية.

استفسارات مباشرة.. وصمت مطبق

في محاولة لكشف الحقيقة، اتصلت الجريدة برئيس الجمعية المذكور، السيد ع.م، غير أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل. كما تم التواصل مع عدد من أعضاء المكتب المسؤول للاستفسار حول حقيقة هذه الأنباء وموقفهم منها، وما إذا كانوا مجمعين على هذه الخطوة، إلا أن الأجوبة كانت غامضة أو غير مقنعة، مما يزيد من غموض الموقف ويغذي شكوك السكان.

غضب واستياء.. وأسئلة تبحث عن إجابات

من جهتهم، عبر سكان الحي ومؤسسون سابقون في المشروع عن استيائهم الشديد وغضبهم من هذا التطور. السيد “م.أ” أحد السكان الذين ساهموا في التبرع للمشروع منذ سنوات، صرح لنا قائلاً: “هذا أمر غير مقبول. تبرعنا بأموالنا ومساحات من وقتنا وهمنا لتحقيق حلم مسجد للحي. الآن وبعد كل هذه السنوات، نسمع عن نية التفويت دون إشراكنا أو إبلاغنا؟ أين مبدأ الشفافية؟”.

بعد قانوني: قانون التعمير الجديد ومخاطر “انقضاء الرخصة”

في سياق متصل، يثير هذا الجمود الطويل للمشروع إشكالية قانونية مهمة في ظل مستجدات قانون التعمير المغربي. حيث ينص الفصل 52 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، في تعديلاته الأخيرة، على أن رخصة البناء تسقط بحكم القانون إذا لم تبدأ أشغال البناء في أجل لا يتعدى السنوات العشر الموالية لتاريخ تسليمها.

هذا يعني، وفقاً للقراءة القانونية، أن الرخصة الأصلية الممنوحة لمشروع مسجد رمضان قد تكون معرضة للسقوط إذا انقضت عشر سنوات دون بدء الأشغال، مما يمنح الجهات الإدارية المختصة (الجماعة الحضرية ، العمالة ، المندوبية) الحق في إعادة النظر في تخصيص الأرض ودراسة مخططات التهيئة من جديد، وهو ما قد يضعف الموقف التفاوضي للجمعية ويضغط في اتجاه الحل المطروح، وهو التسليم للمندوبية.

في انتظار توضيحات

في ظل هذا الصمت الرسمي من القائمين على الجمعية، تبقى أسئلة السكان المشروعة معلقة: ما هي الحقيقة الكاملة نية التفويت؟ وهل أعضاء المكتب الجديد موافقون على هذا القرار المصيري؟ ولماذا لم يتم إشراك السكان والمؤسسين الأوائل في هذه المعطيات الجديدة؟

المواطنون ينتظرون إجابة واضحة وشفافة من رئيس الجمعية، السيد ع.م، ومن مكتبه، حول مصير حلمهم الذي تحول إلى كابوس من الانتظار والغموض. كما تبقى عيونهم مرتقبة لموقف مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بأكادير، والجهات الإدارية المحلية، للتدخل وإنقاذ هذا المشروع الديني الهام من الضياع.