كشفت معطيات نشرتها جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 (عدد 7819)، أن وزارة الداخلية بصدد دراسة إمكانية تفعيل مسطرة العزل في حق بعض رؤساء الجماعات الترابية بعمالة إنزكان أيت ملول، من ضمنهم رئيس جماعة إنزكان ورئيس جماعة أيت ملول.
تقارير صادمة من المفتشية العامة
وبحسب المصدر ذاته، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أنجزت تقارير وُصفت بـ”السوداء”، سجلت خلالها خروقات خطيرة شملت بالأساس قطاع التعمير وملفات كراء الأسواق والمرافق العمومية. هذه الخلاصات اعتُبرت مؤشرات قوية على وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعات المعنية.
المسطرة القانونية للعزل
التقارير المشار إليها قد تدفع الوزارة إلى إحالة الملفات على المحكمة الإدارية، لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على إمكانية عزل الرؤساء أو المنتخبين في حال ارتكابهم أفعالاً جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
إحالات قضائية محتملة
إلى جانب ذلك، أكدت الصحيفة أن بعض الأفعال التي جرى رصدها تكتسي صبغة جنائية، ما يجعل إحالتها على السلطات القضائية المختصة أمراً وارداً، قصد استكمال المساطر القانونية وترتيب الجزاءات المناسبة.
ارتدادات محلية
الخبر أحدث تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والمدنية بإنزكان وأيت ملول، حيث اعتبر متتبعون أن أي خطوة في اتجاه تفعيل العزل ستكون بمثابة رسالة قوية حول تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى حول سوء تدبير بعض القطاعات الحيوية بالمنطقة.
