مقدمة:
في قلب مدينة أكادير، وعلى مقربة من مقر بلديتها، أصبح أحد المقاهي محط أنظار الكثيرين، لكن ليس لتميزه في تقديم القهوة أو جودة خدماته، بل لكونه تحوّل إلى نقطة تلاقٍ لشبابٍ من المثليين والليزبيانات من كلا الجنسين. هذا المقهى، الذي يبدو عادياً في شكله، يخفي وراء جدرانه واقعاً اجتماعياً مثيراً للجدل، حيث يشهد تزايداً ملحوظاً في عدد رواده من هذه الفئة، وسط غفلةٍ – أو ربما صمتٍ – من الأسر والسلطات المحلية.
واقع يخالف الدين والأعراف المغربية:
المغرب، بلدٌ يتمسك بقيمه الدينية والأخلاقية، حيث تُجرّم المادة 489 من القانون الجنائي العلاقات المثلية، معتبرة إياها “فعل شذوذ جنسي”، يعاقب عليها بالسجن. لكن على الأرض، يبدو أن هناك فجوة بين النص القانوني والممارسة اليومية، خاصة في بعض الأماكن التي أصبحت “آمنة” لهؤلاء الشباب.
رواد المقهى، الذين تحدثوا بشروط عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أنهم يجدون فيه مساحةً “للحرية” والتعبير عن أنفسهم بعيداً عن الأحكام المجتمعية. أحدهم، ويدعى “ياسين” (اسم مستعار)، قال: “هنا لا أحد يحكم على أحد، نعيش كما نريد دون خوف.”
تزايد الظاهرة… أين الأسرة وأين الرقابة؟
ما يلفت الانتباه هو العمر الصغير لبعض الرواد، حيث يغلب على المقهى وجود مراهقين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، مما يطرح تساؤلات حول دور الأسر في مراقبة أبنائها، وأيضاً حول تقصير السلطات في تطبيق القانون.
السيد “عبد الله الحسني”، أحد سكان الحي، أعرب عن استيائه: “هذا أمر غير مقبول، نحن مجتمع مسلم، والأمر ليس فقط مخالفاً للقانون، بل للأخلاق والدين. أين الشرطة؟ أين المبادرات التوعوية؟”
غياب الرادع القانوني والاجتماعي:
رغم وجود القوانين الزجرية، يبدو أن تطبيقها غير كافٍ، حيث تفضل السلطات في كثير من الأحيان عدم التدخل في مثل هذه القضايا حفاظاً على “الهدوء الاجتماعي”، أو بسبب صعوبة إثبات التهم دون أدلة مادية. كما أن بعض العائلات ترفض الاعتراف بوجود المشكلة أساساً، مما يدفع الشباب إلى مزيد من التمرد.
من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية “سارة التوزاني”: “القمع ليس الحل، بل يجب فتح حوار مجتمعي حول حقوق الأفراد وضرورة دعمهم نفسياً واجتماعياً، بدلاً من دفعهم إلى السرية والانعزال.”
خاتمة:
القضية تبقى شائكة، بين رفض مجتمعي قوي لهذه الممارسات، وصمت رسمي قد يُفسّر أحياناً بتساهلٍ غير مبرر. السؤال الذي يفرض نفسه: هل الحل هو تشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم، أم أن المجتمع المغربي بحاجة إلى نقاش جادّ حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة دون انتهاك حقوق الأفراد أو المساس بقيمه الدينية والثقافية؟
في انتظار إجاباتٍ واضحة، يبقى هذا المقهى شاهِداً على تحوّلاتٍ اجتماعية عميقة، قد لا يعي الجميع مخاطرها بعد.
