“تطبيق ‘أفري بابا’ في أكادير… تسلل خطير للدعارة الرقمية إلى المجتمع السوسي”

مقدمة:

في ظل الانتشار الواسع للتطبيقات الخدماتية التي تسهل الحياة اليومية، ظهر في مدينة أكادير تطبيق جديد يحمل اسم “أفري بابا”، لكنه لا يقدم خدمات توصيل الطعام أو النقل، بل تحوّل إلى منصةٍ مشبوهة لتسهيل الدعارة والاتصال بين “بنات الليل” والعملاء. التطبيق، الذي انتشر بشكلٍ لافت في الأحياء الشعبية مثل الحي المحمدي وحي النهضة، يثير مخاوف اجتماعية ودينية، خاصة في مجتمعٍ محافظ مثل المجتمع السوسي، المعروف بتمسكه بالقيم الأخلاقية والدينية.

“أفري بابا”… منصة رقمية للدعارة في أكادير:

بحسب تحقيقات ميدانية، يعمل التطبيق بطريقة مشابهة لتطبيقات الخدمات، حيث تقوم النساء بتسجيل بياناتهن وعرض “خدماتهن” مع تحديد الأسعار، بينما يمكن للزبائن تصفح العروض واختيار ما يناسبهم. أحد مصادرنا، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن التطبيق انتشر بشكل كبير بين فئات عمرية مختلفة، بل إن بعض الحسابات تعود لمراهقاتٍ تحت سن العشرين.

السيد “محمود أ” (اسم مستعار)، أحد سكان حي النهضة، قال: “الأمر لم يعد سراً، أصبحت بعض النساء يتجولن بحرية في الأحياء بفضل الطلبات التي يتلقينها عبر التطبيق. هذا خطر على أبنائنا وشبابنا.”

المجتمع السوسي بين الصدمة والصمت:

مدينة أكادير، كجزء من منطقة سوس، تُعرف بمجتمعها المحافظ الذي يقدّس العفة والقيم الأسرية. لكن ظهور مثل هذه التطبيقات يكشف عن تحوّلٍ خطير في بنية المجتمع، حيث أصبحت الدعارة الرقمية تنافس الدعارة التقليدية، بل وتتفوق عليها في السرية والانتشار.

بعض الأسر بدأت تلاحظ تغيّراً في سلوك بناتها، لكن الخوف من الفضيحة والوصمة الاجتماعية يجعلهم يلتزمون الصمت. تقول “فاطمة ت” (اسم مستعار)، وهي أم لثلاث بنات: “سمعت عن التطبيق من جاراتي، لكن لا أستطيع مواجهة ابنتي دون دليل. الخوف من التشهير يمنعنا حتى من طلب المساعدة.”

أين هي الرقابة الحكومية؟

رغم أن القانون المغربي يُجرّم الدعارة والتحريض عليها، إلا أن هذه التطبيقات تعمل في الظل، مستفيدةً من صعوبة تتبعها، خاصة إذا كانت تستخدم خوادم أجنبية. وقد حاولت بعض الجهات الإبلاغ عن “أفري بابا”، لكنه يعاود الظهور تحت أسماء مختلفة.

المحامي “عبد الإله المريني” يوضح: “هناك ثغرات في الرقابة الإلكترونية، كما أن بعض هذه التطبيقات تستخدم تقنيات متطورة لإخفاء هويات المشرفين عليها. يجب تشديد العقوبات على مستخدميها ومروجيها.”

خاتمة: بين التشريع والتوعية

الظاهرة لا يمكن مواجهتها بالقانون فقط، بل تحتاج إلى حملات توعوية داخل الأسر والمدارس، وإلى تعاون بين الأمن والمواطنين للإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة. السؤال المطروح: هل ستتحرك السلطات لسد هذه الثغرة الخطيرة قبل أن تتفشى أكثر، أم أن المجتمع السوسي سيواجه موجةً من الانحلال الأخلاقي تحت غطاء التكنولوجيا؟

في الوقت الذي تُغلق فيه بعض الأبواب أمام الفساد، تفتح التكنولوجيا نوافذ جديدة له، مما يتطلب يقظةً جماعية لحماية القيم التي بُنيت عليها مجتمعاتنا لقرون.