في عملية نوعية، وضعت النيابة العامة بانزكان، بتنسيق مع الدائرة الأمنية، حدًا لأنشطة سمسار قضائي خطير، ظل يعبث بمصائر المتقاضين ويستغل آلامهم لابتزازهم ماليًا.
الموقوف، الذي نسج شبكة من الأكاذيب، استغل محنة سيدة يقضي ابنها حكمًا بـ عشرين سنة سجناً من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت، وأوهمها بقدرته على التدخل لدى المحكمة لتخفيف العقوبة، مقابل مبلغ مالي استلمه منها ببرود، مستندًا على سمعة مزيفة في “التأثير” على القضايا.
لكن سقوطه كان مدويًا، بعد أن اكتشفت الضحية أنها كانت فريسة عملية نصب محكمة، إذ لم يتغير الحكم خلال مرحلة الجنايات الاستئنافية، لتلجأ مباشرة إلى وكيل الملك بابتدائية انزكان الذي أصدر تعليماته الفورية بتعقب المتهم.
الأبحاث الدقيقة التي باشرتها عناصر الأمن قادت إلى تحديد مكان اختبائه، حيث تمت مداهمة منزله واعتقاله، قبل وضعه تحت الحراسة النظرية رهن التحقيق.
القضية أعادت إلى الواجهة ملف سماسرة العدالة الذين يتسللون إلى محيط المحاكم، متقمصين أدوار الوسطاء المزعومين، ليتاجروا بآمال المتقاضين مقابل وعود زائفة، في ممارسات تضرب في العمق مصداقية العدالة.
النيابة العامة شددت على أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في هذا النوع من الجرائم، مؤكدة أن حماية حقوق المواطنين وحسن سير العدالة خط أحمر.
ظاهرة تتجاوز انزكان
هذه القضية ليست سوى حلقة في سلسلة من الملفات المماثلة التي تعرفها عدة مدن مغربية، حيث ينشط سماسرة المحاكم في استغلال جهل بعض المواطنين بالإجراءات القانونية، مستغلين ضعف الثقة في المساطر وتعقيداتها.
ويرى متتبعون أن التصدي الحازم لهذه الظاهرة يتطلب إلى جانب الملاحقة القضائية، إطلاق حملات تحسيسية لتوعية المتقاضين بحقوقهم، وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية، حتى لا يجد هؤلاء النصابون ثغرات ينفذون منها.
