المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير تصدرحكماً قضائياً يقضي بتجريد مستشار من عضويته في مجلس جماعة أيت عميرة والمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير حكماً قضائياً مثيراً للجدل، يقضي بتجريد لحسن أقديم من عضويته في مجلس جماعة أيت عميرة والمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، في إطار ما أصبح يُعرف إعلامياً بـ”ملف لوفيس”، الذي شغل اهتمام الرأي العام المحلي نظراً لحساسية المناصب التي كان يشغلها المعني بالأمر.
وجاء الحكم الابتدائي بعد سلسلة من جلسات المرافعة التي استأثرت بمتابعة واسعة من مختلف الفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي، حيث قضت الهيئة القضائية بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، والحكم بتجريد أقديم من عضويته في المجلسين، مع تحميله صائر الدعوى، ورفض طلب النفاذ المعجل المقدم.
ويُرتقب أن يفتح القرار القضائي الباب أمام تطورات قانونية جديدة، سواء عبر استئناف الحكم من طرف أقديم، أو من خلال مباشرة مساطر تنفيذ الحكم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقوانين المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
وقد أثار هذا الحكم موجة من النقاش القانوني والسياسي داخل أوساط ساكنة اشتوكة أيت باها، بين من يعتبر القرار تكريساً لسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن يرى فيه خطوة قد تعيد تشكيل التوازنات داخل المجلسين الجماعي والإقليمي.
ويظل ملف “لوفيس” واحداً من أبرز القضايا التي يتابعها الرأي العام المحلي في الجهة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من المسار القضائي.
