إجراءات جديدة للترشح للانتخابات بالمغرب: نحو فلترة صارمة للمرشحين وتعزيز الثقة السياسية
في خطوة وُصفت بالتحول النوعي في مسار تنظيم العملية الانتخابية، أعلنت السلطات المغربية عن اعتماد إجراء جديد يفرض على كل راغب في الترشح للانتخابات الحصول على “شهادة الموافقة على الترشح”، وهي وثيقة لا تقتصر على شهادة حسن السيرة كما كان معمولاً به في السابق، بل تتطلب موافقة ثلاث جهات أساسية: وزارة الداخلية، الأمن الوطني، والنيابة العامة.
هذا القرار الجديد يهدف إلى إغلاق الباب أمام المشتبه فيهم أو الأشخاص المتابعين قضائياً أو المحكوم عليهم، بما يضمن أن اللوائح الانتخابية لن تضم إلا مرشحين نزهاء وذوي سمعة طيبة، قادرين على كسب ثقة المواطنين وتمثيلهم بشفافية ومسؤولية.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن هذه الخطوة ستشكل فلترة مسبقة صارمة للمرشحين، وهو ما قد يغير من خريطة المنافسة الانتخابية، ويعزز مصداقية العملية الديمقراطية، في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بمزيد من الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام.
ويُتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير مباشر على الانتخابات المقبلة، حيث قد تتقلص فرص وصول بعض الأسماء المثيرة للجدل أو ذات السوابق إلى مراكز القرار المحلي أو الوطني، ما يُعد إشارة قوية على أن زمن التساهل مع خلفيات المرشحين قد ولى.
