أخنوش يوجه الوزراء لإعداد مشروع قانون مالية 2026 برؤية لتعزيز التحول الاقتصادي واستثمار الأحداث الرياضية الكبرى
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد فيها أن هذا المشروع يأتي في سياق التأسيس لمرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز دينامية التحول الاقتصادي بالمغرب.
وأوضح أخنوش أن هذه المرحلة تستند إلى إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مدفوعة بالفرص التي تتيحها التظاهرات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب، مشددًا على أن هذه الأحداث تمثل رافعة استراتيجية لتعبئة الموارد المالية، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار العمومي، وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التقائية المشاريع المرتبطة بالتحضيرات لهذه التظاهرات، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، تشكل فرصة حقيقية لإبراز صورة المغرب كبلد صاعد قادر على الجمع بين التنمية الاقتصادية والبنية التحتية العصرية. كما دعا إلى ضمان الانسجام بين البرامج القطاعية ومشاريع الاستثمار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وتنص المذكرة التوجيهية أيضًا على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في برمجة النفقات، مع إيلاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين الخدمات الاجتماعية وخلق فرص الشغل، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المرتقب أن تشرع القطاعات الوزارية في إعداد مقترحاتها الخاصة بمشروع قانون المالية 2026 وفق هذه التوجهات، على أن يتم دمجها في الصيغة النهائية التي ستعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.
